Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ما هي لجنة الأركان العسكرية للأمم المتحدة؟

لجنة الأركان العسكرية هي إحدى الهيئات الفرعية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولها دور محدد في ميثاق الأمم المتحدة.

الولاية

دور لجنة الأركان العسكرية هو ”أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع“.

 ومع مضيّ ما يقرب من سبعة عقود، تكيّفت الأدوار والمهام المتوخاة في ميثاق الأمم المتحدة للجنة الأركان العسكرية بحيث تتواءم مع معطيات الواقع المحيط بمنظومة الأمم المتحدة الذي شهد تطوّرات كبرى منذ عام 1946. وبسبب ديناميات الحرب الباردة وما لاقته فكرة إنشاء قوة عسكرية مستقلة ودائمة للأمم المتحدة من رفض، لم تستطع لجنة الأركان العسكرية أن تفي بالغرض الذي أُنشئت من أجله، ألا وهو القيام بدور إدارة الدفاع العالمية للأمم المتحدة. وقد تطوّر الكيان التنظيمي والأنشطة المتصلة بعمل الأمم المتحدة في مجال حفظ السلام، وهو نشاط لم يشر إليه تحديدا في ميثاق الأمم المتحدة، مع قيام الأمانة العامة للأمم المتحدة بدعوة جميع الدول الأعضاء إلى تقديم وحدات عسكرية لتنفيذ الولايات الصادرة عن مجلس الأمن؛ وكانت أولى هذه البعثات هي هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة التي أنشئت في عام 1948. وفي عام 1992، أنشأت الأمانة العامة إدارة عمليات حفظ السلام من أجل ”تقديم التوجيه السياسي والتنفيذي لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وإقامة الاتصالات مع مجلس الأمن والجهات المساهمة بالقوات والمال وأطراف النزاعات فيما يخص تنفيذ الولايات الصادرة عن مجلس الأمن“. واستمر تعزيز دور الأمانة العامة للأمم المتحدة في تنفيذ الشق الأمني للولايات الصادرة عن المجلس مع إنشاء إدارة الدعم الميداني، وكذلك من خلال الأعمال التي تضطلع بها إدارة الشؤون السياسية. وبالتالي، أصبحت الأمانة العامة للأمم المتحدة، لا لجنة الأركان العسكرية، هي مركز أنشطة إدارة الشؤون العسكرية في الأمم المتحدة. ومع عملية التطوّر هذه، باتت لجنة الأركان العسكرية تتمتّع بصفة استشارية محضة فيما يتعلق بعمل مجلس الأمن.

وتمثل هذه اللجنة، التي ما فتئت تنعقد منذ اجتماعها الافتتاحي المعقود في لندن في 4 شباط/فبراير 1946، أقدم الهيئات الفرعية التابعة لمجلس الأمن.