وفقا لأحكام الفقرة 20 من القرار 2160 (2014) تتيح لجنة الجزاءات 1988، إمكانية الاطلاع على الموجزات السردية لأسباب إدراج الأفراد، والجماعات، والمؤسسات والكيانات على قائمة الجزاءات المفروضة على لجنة الجزاءات 1988.
TAi.031
MOHAMMAD AHMADI
التاريخ الذي أصبح فيه الموجز السردي متاحا على الموقع الشبكي للجنة
23 فبراير 2001 - 12:00م
سبب الإدراج في القائمة
أدرج اسم محمد أحمدي في القائمة في 23 شباط/فبراير 2001 بصفته رئيس البنك المركزي (Da Afghanistan Bank) في ظل نظام طالبان. وبذلك يدخل في نطاق أحكام قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1267 (1999) و 1333 (2000) في ما يتعلق بأعمال سلطات الطالبان وأنشطتها.
معلومات إضافية
وكان محمد أحمدي أيضا وزير المالية في حكومة طالبان. وقد كان عضوا في المجلس الأعلى لحركة طالبان.