أدرجت شركة راحت لمتد في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 عملا بالفقرة 3 من القرار 1988 (2011) بسبب ”المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها من جرى إدراجهم في القائمة وسائر من يشترك مع حركة الطالبان من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات في تشكيل تهديد للسلام والاستقرار والأمن في أفغانستان، أو التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معهم أو باسمهم أو بالنيابة عنهم أو دعما لهم“ و ”تقديم شكل آخر من أشكال الدعم لتلك الأعمال أو الأنشطة“.
شركة راحت لمتد هي شبكة للحوالات يملكها محمد قاسم مير والي خدايرحيم (Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim) (TAi.165)، تتألف من فروع منتشرة في أفغانستان وباكستان وإيران، وتشارك في تمويل وتيسير تمرد الطالبان.
وفي عامي 2011 و 2012، قام كبار الشخصيات في حركة الطالبان على نحو منتظم باستخدام مختلف فروع شركة راحت لمتد لتخزين الأموال الآتية من المانحين الخارجيين والاتجار بالمخدرات وتحويلها.
ويشمل ذلك على وجه التحديد تيسير غسل مبالغ كبيرة من الأموال باسم أحد حكام الظلّ للمقاطعات التابعين للطالبان عن طريق شركة راحت لمتد. وفي عامي 2011 و 2012، أشرف كبار شخصيات من الطالبان، في عدة مناسبات، على إجراء تحويلات ومعاملات من خلال شركة راحت لمتد بلغت قيمتها مئات آلاف دولارات الولايات المتحدة في شكل أموال آتية من منطقة الخليج وإيران، تهدف إلى تمويل أنشطة المتمردين من حركة الطالبان.
وقد تعامل كبار الشخصيات من حركة الطالبان بشكل شخصي مع مديري فروع شركة راحت لمتد، وترددوا على فروع الشركة، واستخدموها لتلقي الأموال وتخزينها وإرسالها لدعم عمليات المتمردين داخل أفغانستان. وفي الآونة الأخيرة، قام حاكم ظل مقاطعة هيلماند بأفغانستان، محمد نعيم باريش (Mohammad Naim Barich) (TAi.013)، التابع لحركة الطالبان، والمعروف أيضا باسم الملا نعيم باريش، بتقديم أموال عن طريق شركة راحت لمتد إلى قادة تابعين له من أجل تخطيط وتنفيذ عمليات تمرد في جنوب أفغانستان. وتشكل هذه العمليات تهديدا مباشرا للسلام والاستقرار والأمن في أفغانستان.
وتقدم شركة راحت لمتد خدمات مالية إلى شبكات المخدرات التابعة لحركة الطالبان في المنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان عن طريق المشاركة المباشرة لمديري فروعها في الاتجار بالمخدرات وارتباطهم الوثيق بكبار الشخصيات داخل شبكات المخدرات هذه.