وفقا للجزء 5 (ز) من مبادئها التوجيهية، تتيح لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا موجزا سرديا لأسباب الإدراج في القائمة بالنسبة للكيانات والأفراد الواردة أسماؤهم في قائمة الجزاءات.
مُدرج في القائمة عملا بالفقرة 22 (أ) من القرار 1970 (2011)؛ الفقرة 4 (أ) من القرار 2174 (2014)؛ الفقرة 11 (أ) من القرار 2213 (2015).
يُعتبر مصعب مصطفى أبو القاسم عمر فاعلاً أساسياً في أنشطة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في منطقة صبراتة، ولكنه يعمل أيضاً انطلاقاً من مدينة الزاوية وبلدة القره بوللي. وتشمل شبكته عبر الوطنية ليبيا ووجهات أوروبية وبلداناً في جنوب الصحراء الكبرى لتجنيد المهاجرين والبلدان العربية للقطاع المالي. وقد وثَّقت مصادر موثوق بها تواطؤه في أعمال الاتجار بالبشر والتهريب مع إرمياس عالم، الذي يعتني ”بسلسلة الإمداد الشرقية“ نيابة عن عمر. وهناك أدلة على أن عمر أقام علاقات مع جهات فاعلة أخرى في قطاع الاتجار بالبشر، لا سيما محمد الأمين العربي كشلاف (ابن عمه ورئيس كتيبة النصر، المقترح أيضاً إدراج اسمه في القائمة) في الزاوية. ويدّعي شريكٌ سابق لعمر، يتعاون الآن مع السلطات الليبية، أن عمر نظَّم رحلات عبر البحر لفائدة 000 45 شخص في عام 2015 وحده، مما عرّض المهاجرين (من بينهم قاصرون) لخطر الموت. وعمر هو المنظِّم لرحلة تمت يوم 18 نيسان/أبريل 2015 وانتهت بغرق سفينة في قناة صقلية وتسبّبت في مصرع 800 شخص. وتوثِّق بعض الأدلة، بما فيها تلك المستقاة من فريق خبراء الأمم المتحدة، أنه مسؤول عن احتجاز المهاجرين في ظروف وحشية، بما في ذلك في طرابلس بالقرب من منطقة الوادي ومنتجعات ساحلية تقع بالقرب من صبراتة حيث يُحتجز المهاجرون. وأفادت الأنباء أن عمر كان قريباً من عشيرة الدباشي في صبراتة، إلى أن اندلع صراعٌ على ”ضريبة الحماية“. وأفادت بعض المصادر بأن عمر دفع أموالا لأشخاص هم أقرباء لمتطرفين عنيفين في منطقة صبراتة، مقابل الموافقة على تهريب المهاجرين من أجل جهات متطرفة عنيفة تستفيد مالياً من استغلال الهجرة غير الشرعية. ويرتبط عمر بشبكة من المهربين تضم مجموعات من السلفيين المسلحين في طرابلس وسبها والكفرة.