أولا - قرار مجلس الأمن ذو الصلة ومذكرة المساعدة على التنفيذ رقم 7

يرد ذكر الآلية الشاملة للإعفاء لأسباب إنسانية، كما حددتها لجنة الجزاءات المنشأة عملا بالقرار 1718 لتيسير إيصال المساعدات الإنسانية إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، في ما يلي:

• قرار مجلس الأمن 2397 (2017): الفقرة 25
• مذكرة المساعدة على التنفيذ رقم 7: ”المبادئ التوجيهية بشأن الحصول على إعفاءات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية“

* نموذج اختياري يستعمل لتقديم طلبات الإعفاء:

المرفق الأول: مخطط المشروع (في شكل Word/PDF

المرفق الثاني: قائمة تفصيلية بالأصناف والمواصفات الخاصة بالمساعدة الإنسانية المقترحة (Excel/PDF)

ثانيا - من يحق له تقديم طلب إعفاء لأسباب إنسانية؟

• الدول الأعضاء؛
• المنظمات الدولية؛ و
• المنظمات غير الحكومية

التي تضطلع بأنشطة تقديم المساعدات/الإغاثة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لصالح السكان المدنيين في هذا البلد.

ويجوز للمنظمات الدولية* والمنظمات غير الحكومية أن تطلب إعفاءات من اللجنة عن طريق ما يلي:

(1) الدول الأعضاء؛ أو

(٢) مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، إذا تعذر على دولة من الدول الأعضاء أن توجه مثل هذا الطلب إلى اللجنة؛ أو

للمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على مذكرة المساعدة على التنفيذ رقم 7.

(٣) عن طريق أمين اللجنة إذا تعذر على كل من الدولة العضو ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تقديم طلبات الإعفاء إلى اللجنة.

يمكن تقديم طلبات الإعفاء مباشرة إلى اللجنة عن طريق أمين اللجنة، وفقا لما تنص عليه لوائح السلطات الوطنية والمنظمات المعنية، من جانب وكالات الأمم المتحدة، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أو الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أو المنظمات التي حصلت على إعفاءين أو أكثر خلال 18 شهرا قبل تاريخ تقديم الطلب الجديد، أو الجهات التي يتعلق طلب الإعفاء المقدم منها بتوفير المساعدة الإنسانية الطارئة العاجلة إلى سكان جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، كالمعونة المقدمة لمكافحة تفشي الجوائح، مثل جائحة كوفيد-19، أو المعونة المقدمة للتصدي لإحدى الكوارث الطبيعية.

للمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على مذكرة المساعدة على التنفيذ رقم 7.

ثالثا - ما هو الشكل الذي يكون عليه طلب الإعفاء لأسباب إنسانية؟

يتعين تقديم الطلبات، على الورق الرسمي الحامل لترويسة الجهة مقدمة الطلب، وتضمينها العناصر التالية:

• طبيعة المساعدات الإنسانية المقترح تقديمها لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، لصالح السكان المدنيين في هذا البلد؛ 
• تبيان الجهات المتلقية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والمعايير المطبقة لاختيارها؛
• أسباب طلب الإعفاء من اللجنة؛
• بيان تفصيلي للكميات والمواصفات ذات الصلة (بما يشمل، قدر الإمكان، العلامة التجارية والطراز والجهة المصنّعة) للسلع والخدمات المزمع تقديمها في غضون فترة الإعفاء إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وبيان الغرض منها والجهات المتلقية لها؛
• التاريخ أو التواريخ المقررة للنقل المقترح إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في غضون فترة الإعفاء؛
• المسار أو المسارات المقررة للنقل، بما في ذلك موانئ المغادرة والدخول التي تُستخدم للشحنات، وطريقة أو طرائق ذلك النقل؛
• جميع الأطراف المشاركة في عمليات النقل التي يمكن تحديدها في وقت تقديم الطلب، بما في ذلك الكيانات التابعة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، سواء كانت متلقية للإذن أو مقدمة للدعم؛
• المعاملات المالية المرتبطة بعمليات النقل؛
• مرفق يتضمن قائمة بجميع عمليات النقل المقررة للسلع والخدمات، مبوبة حسب الأصناف، مع تبيان الكميات، والقيمة التقريبية للسلع والخدمات بدولارات الولايات المتحدة والعملة المحلية، والتواريخ الخاصة بعمليات الشحن المقررة؛
• تأكيد ما إذا كان يمكن نشر رسالة موافقة اللجنة ومرفقها على الموقع الشبكي للجنة المنشأة عملا بالقرار 1718، بمجرد إصدارهما؛ و
• التدابير التي تضمن استخدام المساعدات المقدمة إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في الأغراض المقصودة لها، من قبيل خطة من خطط الرصد، وعدم تحويلها لخدمة أغراض محظورة.

ويتعين على الجهات مقدمة الطلبات التي تُمنح إعفاءات أن تبذل قصارى جهدها لتوحيد جميع الشحنات المقررة في ثلاث شحنات أو أقل كل تسعة أشهر إلى الحد الممكن عمليا. وإذا لزم إدخال تغييرات مبررة بشكل كاف على الأصناف المقرر نقلها إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (مثل التغييرات المتعلقة بالمواصفات والكميات الدقيقة)، و/أو الطريقة و/أو الأطراف المشاركة في المعاملات (مثل الخطة النهائية للشحن والتسليم)، يجب على الجهة مقدمة الطلب أن تعجِّل بتقديم جميع التغييرات اللازمة إلى اللجنة لإخضاعها للاستعراض، وذلك عن طريق رسالة متابعة. وسيجري استعراض التغييرات المطلوبة وإدخال التعديلات المناسبة على الإعفاء، حسب الاقتضاء.

وإذا لم تتمكن الجهة مقدمة الطلب من تقديم المعلومات المذكورة أعلاه، يجب عليها أن تقدم سبب عدم توافر المعلومات وخطة لإطلاع اللجنة على المستجدات فور توافر التفاصيل. ويجب على الجهات مقدمة الطلبات التي تواجه صعوبات خلال العملية أن تستشير الدولة العضو المعنية، أو رئيس اللجنة، أو مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أو منسق الأمم المتحدة المقيم في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

وتتيح اللجنة الوثيقتين النموذجيتين الاختياريتين التاليتين لاستخدامها في طلبات الإعفاء، وذلك من باب تيسير اطلاع الجهات مقدمة الطلبات عليها واستعمالها إذا اختارت ذلك:

المرفق الأول: مخطط المشروع (في شكل Word/PDF)

المرفق الثاني: قائمة تفصيلية بأصناف ومواصفات المساعدة الإنسانية المقترحة (في شكل Excel/PDF)

  رابعا - كيفية تقديم طلبات الإعفاءات لأسباب تتعلق بالمساعدة الإنسانية إلى اللجنة

1 - تُقدم الطلبات الموجهة من الدول الأعضاء إلى:

• رئيس اللجنة، سعادة السيدة منى جول (النرويج)، عن طريق البعثة الدائمة للنرويج مع إرسال نسخة إلى أمين اللجنة، السيد ديفي ماك ناب، عنوان البريد الإلكتروني: sc-1718-committee@un.org

2 - تُقدم الطلبات الموجهة من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إذا تعذر على دولة عضو أو لم تستطلع بأي حال من الأحوال إرسال هذا الطلب إلى اللجنة، إلى: :

• مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، السيد جو كولومبانو، عنوان البريد الإلكتروني: rco-dprk@un.org 

3 - تقدم الطلبات الموجهة من المنظمات الدولية* والمنظمات غير الحكومية إذا تعذر على كل من الدولة العضو ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
أو لم يستطيعا بأي حال من الأحوال تقديم طلبات إعفاء إلى اللجنة، إلى: :

• أمين اللجنة، السيد ديفي ماك ناب، عنوان البريد الإلكتروني: sc-1718-committee@un.org

يمكن تقديم طلبات الإعفاء مباشرة إلى اللجنة عن طريق أمين اللجنة، وفقا لما تنص عليه لوائح السلطات الوطنية والمنظمات المعنية، من جانب وكالات الأمم المتحدة، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أو الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أو المنظمات التي حصلت على إعفاءين أو أكثر خلال 18 شهرا قبل تاريخ تقديم الطلب الجديد، أو الجهات التي يتعلق طلب الإعفاء المقدم منها بتوفير المساعدة الإنسانية الطارئة العاجلة إلى سكان جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، كالمعونة المقدمة لمكافحة تفشي الجوائح، مثل جائحة كوفيد-19، أو المعونة المقدمة للتصدي لإحدى الكوارث الطبيعية.

خامسا - عملية موافقة اللجنة على الإعفاءات

تسعى اللجنة إلى تجهيز طلبات الإعفاء لأسباب إنسانية بأسرع ما يمكن من أجل اتخاذ القرارات في غضون فترة زمنية معقولة وفقا للمبادئ التوجيهية التي تتبعها اللجنة. وتمنح الإعفاءات لمدة تسعة أشهر اعتبارا من تاريخ الرسالة التي منحت اللجنة الإعفاء عن طريقها، ما لم تطلب الجهة مقدمة الطلب تحديدا خلاف ذلك وتقدم تبريرا كافيا لذلك، مثل تأخر النقل من جراء أمور متصلة بجائحة ما، لكي تنظر فيه اللجنة.

وإذا تعذر على الجهة مقدمة الطلب التي حصلت على الإعفاء إنجاز المشروع ضمن الإطار الزمني للإعفاء، يجب عليها تقديم طلب تمديد يتضمن توضيحا للأسباب، بما لا يقل عن عشرة أيام عمل قبل تاريخ انتهاء الإعفاء. وستستعرض اللجنة طلبات التمديد وطلبات الإعفاء المحدثة، وطلبات تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة في حالات الطوارئ، مثل الطلبات الرامية إلى التصدي لتفشي الجوائح، مثل جائحة كوفيد-19، أو الكوارث الطبيعية في إطار زمني معجل.

سادسا - رسالة الموافقة على الإعفاء الصادرة عن اللجنة

إذا وافقت اللجنة على طلب من الطلبات، فإنها تصدر رسالة موافقة على الإعفاء للجهة مقدمة الطلب، وتشرح فيه اللجنة، بالتحديد، ما الذي توافق على نقله إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. ويلحق برسالة موافقة اللجنة مرفق يتضمن قائمة معتمدة بالسلع والخدمات مصنفة حسب الكميات وتاريخ الشحن المقرر.

وتُنشَر رسالة موافقة اللجنة ومرفقها على الموقع الشبكي للجنة المنشأة عملا بالقرار 1718، بمجرد صدورهما، ليطلع عليهما العموم خلال فترة الإعفاء. وتترجم رسالة الموافقة إلى جميع لغات الأمم المتحدة، ويجوز للجهة مقدمة الطلب أن تطلع الأطراف المعنية عليها. وإذا دعت الضرورة إلى ترجمة المرفق، مثلا، للمساعدة في عمليات الشراء أو الجمارك أو المعاملات المالية، فينبغي للجهة مقدمة الطلب أن تدرج نسخة مترجمة في طلبها الأولي لنشرها على الإنترنت بعد الموافقة على الطلب.

القيود المفروضة على إعفاءات اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1718

الحصول على إعفاءات من لجنة جزاءات الأمم المتحدة لا يعفي تلك المنظمات وما تقترحه من معاملات من الخضوع للوائح ومتطلبات الترخيص المحلية ذات الصلة الخاصة بالدول الأعضاء المشاركة في تلك المعاملات. ويجب على جميع المنظمات الدولية أو المنظمات غير الحكومية التي تطلب إعفاءات من اللجنة أن تراعي بشكل كامل الشروط التنظيمية ومتطلبات الترخيص ذات الصلة الخاصة بالدول الأعضاء ذات الولاية على جميع جوانب المعاملات المقترحة والجهات المشاركة.

اعتبارًا من  8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وافقت اللجنة على ما مجموعه 107 طلبات إعفاء إنسانية وفقًا للفقرة 25 من قرار مجلس الأمن 2397 (2017).

سابعا - النافذ من طلبات الإعفاء لأسباب إنسانية