تتيح لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1533 (2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا للفقرة 2 (ز) من المبادئ التوجيهية لتسيير أعمالها، سبل الاطلاع على الموجز السردي لأسباب إدراج الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المدرجة في قائمتها للجزاءات.
أُدرج اسم توماس لوبانغا في القائمة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 عملا بالتدابير المتعلقة بالأسلحة التي فُرضت بموجب الفقرة 20 من القرار 1493 (2003) ومُددت بموجب الفقرة 1 من القرار 1596 (2005).
كان توماس لوبانغا هو رئيس اتحاد الوطنيين الكونغوليين/فصيل لوبانغا ، إحدى الجماعات والميليشيات المسلحة المشار إليها في الفقرة 20 من القرار 1493 (2003)، وهو متورط في الاتجار بالأسلحة على نحو يشكل انتهاكاً لحظرها. ويفيد مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح أنه كان مسؤولا عن تجنيد واستخدام الأطفال في إيتوري في الفترة من 2002 إلى 2003. واعتُقل في كنشاسا في آذار/مارس 2005 بسبب ضلوع اتحاد الوطنيين الكونغوليين/فصيل لوبانغا في انتهاكات حقوق الإنسان ونقلته سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى المحكمة الجنائية الدولية في 17 آذار/مارس 2006. وأدانته المحكمة الجنائية الدولية في آذار/مارس 2012 وحكم عليه بالسجن لمدة 14 عاماً. وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2014، أيّد قضاة محكمة الاستئناف قرار إدانة لوبانغا والحكم الصادر بحقه. ونُقل إلى سجن في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 19 كانون الأول/ديسمبر 2015 لقضاء عقوبته.