تتيح لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1533 (2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا للفقرة 2 (ز) من المبادئ التوجيهية لتسيير أعمالها، سبل الاطلاع على الموجز السردي لأسباب إدراج الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المدرجة في قائمتها للجزاءات.
أُدرج اسم ستراتون موسوني في القائمة في 29 آذار/مارس 2007، عملا بالتدابير المتعلقة بالأسلحة التي فُرضت بموجب الفقرة 2 من القرار 1649 (2005).
كان موسوني ، نائب رئيس القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وهي جماعة مسلحة أجنبية عاملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأعاق عمليات نزع السلاح والإعادة الطوعية للمقاتلين التابعين لتلك المجموعة إلى أوطانهم أو إعادة توطينهم، الأمر الذي يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن 1649 (2005). وألقت السلطات الألمانية القبض عليه في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وأدانته محكمة ألمانية في 28 أيلول/ سبتمبر 2015 بتهمة قيادة جماعة إرهابية أجنبية وحكمت عليه بالسجن مدة 8 سنوات. وأُطلق سراح موسوني فور انتهاء المحاكمة، بعد أن قضى 5 سنوات من عقوبته.