''الوصل وبابل للتجارة العامة المحدودة شركة مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، كان يستخدمها النظام العراقي السابق وسيلة للحصول على رشاوي بنسبة 10 في المئة على المشتريات التي تجرى من خلال برنامج الأمم المتحدة النفط مقابل الغذاء، ولشراء سلع غير مصرح بها من قبل الأمم المتحدة.

وتضمنت رسالة تحمل توقيع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية العراقي السابق، حكمت مزبان ابراهيم العزاوي، ومؤرخة 2 كانون الثاني/يناير 2001، تعليمات موجهة إلى الجهات المعنية في الحكومة العراقية من أجل تحصيل رسوم بنسبة 10 في المئة على جميع السلع التي يتم شراؤها من بلدان أخرى في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. ووجهت الرسالة المسؤولين في الحكومة العراقية لشراء السلع من خلال شركات تجارية معينة، من بينها شركة الوصل وبابل للتجارة العامة المحدودة.

وحددت وثيقة أخرى منفصلة صادرة عن العزاوي إجراءات تحصيل الرسوم المذكورة من الشركات التي تجري معاملات تجارية مع العراق. وحددت تلك الوثيقة مصرف الرافدين في الأردن باعتباره جهة يمكن استخدامها لاستلام الأموال المتحصل عليها في تلك المعاملات، وشركة الوصل وبابل لاستخدامها في نقل السلع المعنية.

وتشير المعلومات التي في حوزة الولايات المتحدة الأمريكية إلى ضلوع شركة الوصل وبابل في محاولة قام بها النظام العراقي السابق لشراء منظومة متطورة لإطلاق قذائف طراز سطح-جو. وأودع مبلغ 43.5 مليون دولار تقريبا في مصرف بالإمارات العربية المتحدة من أجل استخدامه لسداد جزء من قيمة تلك المنظومة، وفقا لأحكام وشروط العقد المتعلق بالقذائف سطح جو المذكورة. وتحظر الجزاءات التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق عمليات الشراء التي تشتمل على سلع عسكرية. وكشفت تحقيقات أجراها مكتب ضبط الهجرة والجمارك التابع للولايات المتحدة الأمريكية في تامبا، فلوريدا، بشأن تلك الصفقة المتعلقة بشراء القذائف عن الآتي:

- قيام أحد رعايا دولة الإمارات العربية المتحدة، بالاشتراك مع مواطن عراقي يدعى حكمت جرجس بهنام، حددت هويته على أنه مسؤول حكومي عراقي، وفق البيانات المدونة في جواز سفره، بفتح حساب تجاري باسم شركة الوصل وبابل للتجارة العامة المحدودة في بنك أبوظبي الوطني، في كانون الأول/ديسمبر 2000. وقد أدرج هذان الشخصان في القائمة باعتبار أنهما يحملان ترخيصا لإجراء معاملات تجارية مع شركة الوصل وبابل. ويحمل ذلك الحساب المصرفي أيضا توقيع طارق ناصر سالم العبيدي، وهو مواطن عراقي.

- تمثلت إحدى المعاملات المبكرة في ذلك الحساب التجاري لدى بنك أبوظبي الوطني في تحويل مبلغ 7 ملايين دولار، في كانون الأول/ديسمبر 2000، بأمر من حكمت مزبان إبراهيم، الذي يرجح أن يكون هو نفسه حكمت مزبان ابراهيم العزاوي. وجرى بعد ذلك بوقت قصير تحويل مبلغ 6.9 ملايين دولار إلى حساب مصرفي ثان تابع لشركة الوصل وبابل بأمر من العزاوي.

- شهدت الفترة من أوائل عام 2001 إلى أوائل عام 2002 تحويلات إضافية عديدة فيما بين اثنين من حسابات شركة الوصل وبابل أسفرت عن وجود رصيد قدره 43.5 مليون دولار في أحد ذينك الحسابين.

- توضح وثائق تم الحصول عليها خلال التحقيق أن الرصيد البالغ قدره 43.5 مليون دولار مرتبط بشكل مباشر بالعقد رقم N24398، الذي يتمثل الغرض منه في تنفيذ عملية بيع منظومة القذائف سطح-جو التي يمكن التحكم فيها عن طريق الرادار.

وأخبر أحد المسؤولين في بنك أبو ظبي الوطني المحققين في مكتب ضبط الهجرة والجمارك التابع للولايات المتحدة الأمريكية أنه من غير المعتاد أن تحتاج حسابات شركة الوصل وبابل التي تشتمل على رصيد قدره 43.5 مليون دولار إلى توقيعات موظفين عراقيين فقط للحصول على تلك الأموال. وأخبر أحد المسؤولين في بنك أبوظبي الوطني المحققين أن مدير الشركة، وهو مواطن من دولة الإمارات العربية المتحدة، لا يملك السيطرة على الأموال المودعة، وأن الحكومة العراقية وممثليها هم المالكون الحقيقيون لشركة الوصل وبابل.

وقال إن طارق العبيدي، وهو مواطن عراقي شغل سابقا منصب مدير المصرف المركزي للعراق، وانضم، اعتبارا من عام 2001 إلى ملاك موظفي شركة الوصل وبابل، بجانب مواطن عراقي آخر، هو جوزيف جرجس، الذي كان في السابق أيضا موظفا في المصرف المركزي للعراق، يمثلان عدي صدام حسين في دبي.