أدرجت شركة البشائر التجارية المحدودة في القائمة في 26 نيسان/أبريل 2004، فيما يتصل بالتدابير الواردة في الفقرة 23 (ب) من القرار 1483 (2003)، باعتبارها ''أموال أو أصول مالية أخرى أو موارد اقتصادية أُخرجت من العراق أو حصل عليها صدام حسين أو مسؤولون كبار غيره في النظام العراقي السابق وأفراد أسرهم الأقربـون، بما في ذلك الكيانات التي يمتلكها أو يسيطر عليها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، هؤلاء الأشخاص أو أشخاص يتصرفون بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم".
تشير التقارير الصحفية والمعلومات المتوفرة لدى حكومة الولايات المتحدة الأميركية إلى أن شركة البشائر التجارية المحدودة هي أكبر الشركات التي كانت تستخدم كواجهة لتنفيذ مشتريات الأسلحة للعراق حتى بداية عملية حرية العراق، وأنها متورطة في نطاق من عمليات خرق الجزاءات ومخططات الفساد نيابة عن النظام العراقي السابق. وهي تابعة بشكل مباشر إلى هيئة التصنيع العسكري، المؤسسة الحكومية العراقية المسؤولة عن برامج المشتريات العسكرية العراقية، التي يرأسها نائب رئيس الوزراء السابق عبد التواب ملا حويش. وأوردت الأمم المتحدة اسم حويش باعتباره من كبار مسؤولي النظام العراقي السابق المدرجين على اللائحة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 1483. وكشفت التحقيقات الصحفية التي أجرتها صحيفة لوس انجليس تايمز الصادرة في 30 كانون الأول/ديسمبر 2003، استنادا إلى وثائق أخذت من مقر شركة البشائر في بغداد، عن مجموعة متنوعة من الصفقات التي تتضمن عقود صورية أو عمولات غير مشروعة أو وثائق تصدير مزورة وعمليات غسل أموال، تهدف إلى التحايل على رقابة مفتشي الأمم المتحدة وتوصيل أعتدة حربية إلى النظام العراقي السابق، من بينها مكونات قذائف ومعدات مراقبة وسبطانات مدافع دبابات، ضمن أشياء أخرى. ويدعى أيضا أن الشركة ساعدت بعض كبار مسؤولي النظام السابق على غسل وإخفاء أموال مملوكة لحكومة العراق. وقد غادر مدير شركة البشائر، منير الكبيسي، البلد قبل بدء عملية حرية العراق ويقيم حاليا في سوريا".