أدرجت شركة Al-ARABI TRADING COMPANY في القائمة في 26 نيسان/أبريل 2004، فيما يتصل بالتدابير الواردة في الفقرة 23 (ب) من القرار 1483 (2003)، باعتبارها ''أموال أو أصول مالية أخرى أو موارد اقتصادية أُخرجت من العراق أو حصل عليها صدام حسين أو مسؤولون كبار غيره في النظام العراقي السابق وأفراد أسرهم الأقربـون، بما في ذلك الكيانات التي يمتلكها أو يسيطر عليها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، هؤلاء الأشخاص أو أشخاص يتصرفون بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم''
"شركة Al-ARABI TRADING COMPANY في حقيقتها شركة قابضة لعدد من الشركات التي كانت تعمل في مجال المشتريات العسكرية للنظام العراقي السابق. وفي عام 1991، ورد ذكر الشركة في مقالات صحفية باعتبارها كيان تابع لحكومة العراق وأنها ضالعة في شراء قطع الغيار والمعدات لبرامج الأسلحة والقذائف النووية والبيولوجية العراقية.
وكانت الشركة في السابق منضوية في إطار اللجنة الصناعية العسكرية التي ادعى العراق أنه تمت تصفيتها في تشرين الثاني/نوفمبر 1993. وكانت الشركة في ذلك الوقت تحت سيطرة كيان تابع لوزارة الصناعة والتصنيع العسكري يسمى الفيلق التقني للمشاريع الخاصة.
وهي في نهاية المطاف شركة قابضة لأكثر من 12 شركة وهمية، وتملك نسبة 99 في المئة من أسهم Technology and Development Group Limited، وهي شركة مسجلة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، التي تملك بدورها شركة TMG Engineering Limited. وكانت هاتان الشركتان ضمن مجموعة الشركات التي شكلت الشبكة المعنية بشراء الأسلحة للعراق في أواخر ثمانينات القرن الماضي.