وفقا لأحكام الفقرة 13 من القرار 1822 (2008) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، تتيح لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة موجزا سرديا لأسباب إدراج الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الواردة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة.
مؤسسة الحرمين (كينيا) [Al-Haramayn Foundation (Kenya)] أُدرجت في القائمة يوم 26 كانون الثاني/يناير 2004، عملا بالفقرتين 1 و 4 من القرار 1455 (2003) ككيان مرتبط بتنظيم القاعدة أو أسامة بن لادن أو بحركة الطالبان، بسبب ”المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها تنظيم القاعدة (QDe.004) والاتحاد الإسلامي (QDe.002) أو بتعاون معهما أو باسمهما أو بالنيابة عنهما أو دعما لهما، أو في التخطيط لها أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها“.
قدمت مؤسسة الحرمين (كينيا) الدعمَ المالي والمادي واللوجستي إلى شبكة تنظيم القاعدة (QDe.004) التي يتزعمها أسامة بن لادن (المتوفى).
وكانت مؤسسة الحرمين (كينيا) فرعا لمؤسسة الحرمين الإسلامية الكائنة في المملكة العربية السعودية والتي تزعم أنها منظمة غير حكومية خاصة تشتغل بالأعمال الخيرية والخدمات التعليمية. ومؤسسة الحرمين إذا اعتُبرت كيانا واحدا، لعُدّت من أهم المنظمات غير الحكومية التي نشطت في جميع أنحاء العالم لتقديم الدعم إلى شبكة تنظيم القاعدة. وتوفّر لها التمويل عموما من متبرعين أفراد ومن حملات خاصة تستهدف كيانات تجارية مختارة حول العالم.
وقامت فروع مؤسسة الحرمين في كينيا، وتنزانيا (QDe.106)، وباكستان (QDe.104)، وأفغانستان (QDe.110)، وألبانيا (QDe.111)، وبنغلاديش (QDe.112)، وإثيوبيا (QDe.113)، وهولندا (QDe.114)، واتحاد جزر القمر (QDe.116)، والولايات المتحدة الأمريكية (QDe.117) بتقديم الدعم المالي و/أو المادي و/أو التكنولوجي إلى شبكة تنظيم القاعدة بما فيها (Jemaah Islamiyah (QDe.092، والاتحـــــــاد الإسلامـــي (QDe.002)، والجهاد الإسلامي المصري (QDe.003)، و (Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118. وتلقت هذه المنظمات الإرهابية التمويل من مؤسسة الحرمين واستعملت تلك المؤسسة كواجهة لجمع التبرعات وتنفيذ أنشطة تشغيلية.
وقام مكتبا مؤسسة الحرمين في كينيا وتنزانيا بتقديم الدعم إلى الاتحاد الإسلامي وتنظيم القاعدة، أو تصرفا باسمهما أو بالنيابة عنهما. وللاتحاد الإسلامي روابط أيديولوجية ومالية وتدريبية بتنظيم القاعدة وصلات مالية مع العديد من المنظمات غير الحكومية والشركات بما فيها مؤسسة الحرمين التي استخدمها الاتحاد لتحويل الأموال. وكانت مؤسسة الحرمين مع ثلاث منظمات غير حكومية أخرى واجهةً للاتحاد الإسلامي في كينيا.
وكان الفرع الكيني لمؤسسة الحرمين ضالعا، منذ عام 1997، في التخطيط لشن هجمات إرهابية على أمريكيين. ونتيجة لذلك، أُلقي القبض على عدد من الأفراد ذوي الصلة بمؤسسة الحرمين في كينيا وقامت السلطات الكينية بترحيلهم فيما بعد.
وفي شهر آب/أغسطس 1997، ذكر أحد موظفي مؤسسة الحرمين أن الهجوم المدبر على سفارة الولايات المتحدة في نيروبي سيكون تفجيرا انتحاريا يتم تنفيذه عن طريق ارتطام إحدى المركبات ببوابة السفارة. وكان أحد أثرياء المسؤولين بمؤسسة الحرمين من خارج شرق أفريقيا قد وافق على توفير التمويل اللازم.
وفي عام 1997 أيضا، قرر عدد من كبار ناشطي مؤسسة الحرمين تغيير خططهم السابقة (حينئذ) لتفجير سفارة الولايات المتحدة في نيروبي وسعوا عوضا عن ذلك إلى محاولة اغتيال بعض مواطني الولايات المتحدة. وفي تلك الفترة، ذكر مسؤول من مؤسسة الحرمين أنه حصل من مصدر في الصومال على خمس قنابل يدوية وسبعة قذائف بازوكا. وكان من المقرر أن تُستخدم هذه الأسلحة في محاولة اغتيال يُحتمل تنفيذها ضد مسؤول من الولايات المتحدة.
وقام وديع الحاج، قائد إحدى خلايا القاعدة في شرق أفريقيا والسكرتير الشخصي لأسامة بن لادن، بزيارة مكاتب مؤسسة الحرمين في كينيا قبل وقوع هجمات عام 1998 على سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام. وكانت بحوزة الحاج معلومات عن كيفية الاتصال بواحد من كبار مسؤولي مؤسسة الحرمين يرأس لجنة أفريقيا بالمؤسسة، وهي اللجنة التي تعتبر السلطة المُشْرِفة على مكاتب مؤسسة الحرمين في كينيا وتنزانيا.
وجرى شطب مؤسسة الحرمين (كينيا) من السجل التجاري في عام 1998 في إثر المزاعم عن صلاتها بتنظيم القاعدة وبتفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا مما أسفر عن مصرع ما يزيد على 200 شخص. بيد أن مؤسسة الحرمين (كينيا) لجأت إلى المحاكم في عام 1999 للطعن في قرار شطبها من السجل التجاري وحصلت على حكم لصالحها، واستأنفت عملياتها في العام التالي، أي في عام 2000.
وفي عام 2004، بدأت مؤسسة الحرمين (كينيا) في التصرف في أصولها بغية إنهاء عملياتها. وفي عام 2005، قامت المؤسسة ببيع مقرها إلى منظمة أخرى. ورغم ورود تقارير تفيد بأن مؤسسة الحرمين قلصت عملياتها وأغلقت مكاتبها، فمن المحتمل أن تكون هناك بعض الشخصيات المرتبطة بها تدير منظمات أخرى مشابهة في كينيا.