ينشئ لجنة تابعة لمجلس الأمن (اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1737)؛ ويفرض جزاءات على جمهورية إيران الإسلامية لإخفاقها في وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم وفي الامتثال لأحكام القرار 1696 (2006)؛ ويفرض حظرا على توريد التكنولوجيات والأصناف المتصلة بالسلاح النووي ويجمد أصول الشركات والأفراد الرئيسيين ممن لهم صلة ببرنامج التخصيب.