يفرض حظراً على توريد الأسلحة إلى حركة الشباب في الصومال، مع منح إعفاءات واستثناءات للجهات الفاعلة الأخرى في الصومال، ويقرر كذلك ألا تسري هذه التدابير على الشحنات أو الإمدادات الموجهة إلى حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، والجيش الوطني الصومالي، ووكالة الاستخبارات والأمن الوطنية، وقوة الشرطة الوطنية الصومالية، وحرس السجون الصومالي؛ يؤكد من جديد حظر الفحم ومكونات الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع، ويعدِّل قائمة المكونات ويضيف مكونات إليها؛ يجدِّد الحظر البحري على الفحم والأسلحة أو المعدات العسكرية ومكونات الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع، حتى 15 كانون الأول/ ديسمبر 2024؛ ويشير إلى أن القرار 2664 (2022) يُلغى الإعفاء من تجميد الأصول لأسباب إنسانية الوارد في القرار 2662 (2022) ويحل محله؛ ويعيد تسمية اللجنة؛ يجدِّد ولاية فريق الخبراء، الذي أعاد المجلس تسميته أيضاً، حتى 15 كانون الثاني/يناير 2025