وفقاً للفقرة 6 (ي) من المبادئ التوجيهية للجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2653 (2022) بشأن هايتي، تتيح اللجنة موجزاً سردياً لأسباب إدراج أسماء الأفراد والكيانات في قائمة الجزاءات.
أُدرج اسم بروفان فيكتور في القائمة في 27 أيلول / سبتمبر 2024 عملا بالفقرة 15 من القرار 2653 (2022) نظراً للتدابير الواردة في الفقرات 3 و 6 و 11، على النحو المبين بمزيد من التفصيل في الفقرتين 16 (أ) و 16 (ب) من القرار 2653 (2022).
لا يزال بروفان فيكتور ضالعاً منذ فترة طويلة في أنشطة تهدِّد السلام والأمن والاستقرار في هايتي والمنطقة بأسرها. وعلى وجه الخصوص، ما فتئ يدعم العصابات ويسلِّحها، ويتاجر بالأسلحة، ويختلس الإيرادات الحكومية، ويستخدم العنف سعياً لتحقيق مكاسب سياسية ومالية لنفسه.
وقد عمل بروفان فيكتور في أحدث جمعية وطنية (2016-2020) حيث كان عضواً في البرلمان (نائباً) عن بلدة بُتيت ريفيير في مقاطعة أرتيبونيت، وهي منطقة شهدت مستويات متزايدة من العنف وسيطرة العصابات. ولكي يؤمِّن بروفان فيكتور انتخابه كنائب في البرلمان في عام 2016 وسيطرته على المنطقة، بدأ في تسليح الشباب في بلدة بُتيت ريفيير الذين بادروا إلى تشكيل عصابة Gran Grif، وهي حالياً الجاني الرئيسي في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي، في مقاطعة أرتيبونيت (انظر S/2023/674، الفقرة 75). ولم يعد عضواً في البرلمان ولم يعد يتولى أي منصب سياسي.
وفيكتور، بالإضافة إلى تأمين موطئ قدمه على الصعيد السياسي من خلال استخدام العصابات، هو ضابط كبير سابق في الجمارك ورجل أعمال لا يزال يتحكم في أجزاء من إدارة الجمارك، مما يسمح له بتكوين الثروة ويمكِّنه من الانخراط في طائفة متنوعة من الأنشطة الإجرامية في ظل الإفلات من العقاب. ووفقاً لتقرير يعود تاريخه إلى كانون الثاني/يناير 2023، هدَّد فيكتور ضباطاً في الجمارك أثناء تأدية عملهم.
وواصل فيكتور دعم عصابة Gran Grif حتى عام 2020 ومنذ ذلك الحين وهو يدعم العصابات المتنافسة في تلك المنطقة (انظر S/2023/674، الفقرة 75).