وفقا للفقرة 59 (د) من القرار 2127 (2013)، تتيح لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2127 (2013) بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى موجزا سرديا لأسباب الإدراج في القائمة بالنسبة للكيانات والأفراد الواردة أسماؤهم في قائمة الجزاءات.
أُدرج اسم عمر يونس في القائمة في 20 آب/أغسطس 2015 عملا بالفقرتين 11 و 12 (د) من القرار 2196 (2015) باعتبار أنه ضالع "في أعمال تقوض السلام أو الاستقرار أو الأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى، أو يقدم الدعم لتلك الأعمال، بما فيها الأعمال التي تشكل تهديدا أو خرقا للاتفاقات الانتقالية، أو التي تهدد أو تعرقل العملية الانتقالية السياسية، بما في ذلك الانتقال نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة، أو التي تؤجج أعمال العنف"؛ وأنه "يقدّم الدعم إلى الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية من خلال استغلال الموارد الطبيعية أو الاتجار بها خارج القانون، بما في ذلك الماس والذهب والأحياء البرية، وكذلك منتجات الأحياء البرية، في جمهورية أفريقيا الوسطى".
قام عمر يونس، عندما كان يعمل ضابطا برتبة فريق في ائتلاف سيليكا السابق ويشتغل بتهريب الماس، بتقديم الدعم إلى جماعة مسلحة من خلال استغلال الموارد الطبيعية والاتجار بها خارج القانون، بما في ذلك الماس، في جمهورية أفريقيا الوسطى.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2008، انضم عمر يونس، السائق السابق في شركة سوديام (SODIAM) العاملة في مجال شراء الماس، إلى حركة محرّري أفريقيا الوسطى لنصرة العدالة. وفي كانون الأول/ديسمبر 2013، أصبحت شخصية عمر يونس معروفة باعتباره ضابطا برتبة فريق في ائتلاف سيليكا وأحد المقّربين إلى الرئيس المؤقت ميشيل جوتوديا.
ويونس ضالع في تجارة الماس من بريا وسام - أواندجا إلى السودان. وهناك مصادر أفادت بأن عمر يونس قد ضلع في نشاط جمع طرود الماس المخبأة في بريا والسفر بها إلى السودان لبيعها.