وفقا للفقرة 59 (د) من القرار 2127 (2013)، تتيح لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2127 (2013) بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى موجزا سرديا لأسباب الإدراج في القائمة بالنسبة للكيانات والأفراد الواردة أسماؤهم في قائمة الجزاءات.
درج اسم حبيب سوسو في القائمة في 20 آب/أغسطس 2015 عملا بالفقرات 11 و 12 (ب) و (هـ) من القرار 2196 (2015) باعتبار أنه ضالع "في أعمال تقوض السلام أو الاستقرار أو الأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى، أو يقدم الدعم لتلك الأعمال، بما فيها الأعمال التي تشكل تهديدا أو خرقا للاتفاقات الانتقالية، أو التي تهدد أو تعرقل العملية الانتقالية السياسية، بما في ذلك الانتقال نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة، أو التي تؤجج أعمال العنف"؛ وأنه "ضالع في التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، أو في توجيه تلك الأعمال أو ارتكابها، بحسب الحالة، أو في أعمال تشكل تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك الأعمال المنطوية على العنف الجنسي، واستهداف المدنيين، والاعتداءات المنفذة لاعتبارات عرقية أو دينية، والاعتداءات على المدارس والمستشفيات، والاختطاف، والتشريد القسري"؛ وأنه "يعيق إيصال المساعدات الإنسانية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، أو يعيق الحصول على المساعدات الإنسانية أو توزيعها في جمهورية أفريقيا الوسطى".
عُيّن حبيب سوسو قائدا لمنطقة بودا في ميليشيات "أنتي بالاكا" في 11 نيسان/أبريل 2014، فنصّب نفسه بالتالي مسؤولا عن الوضع الأمني في هذه المنطقة التي تشكل جزءا من مقاطعة لوباي. وفي 28 حزيران/يونيه 2014، قام باتريس إدوارد نغايسونا، المنسق العام لميليشيات "أنتي بالاكا"، بتعيين حبيب سوسو منسقا إقليميا لبلدة بودا اعتبارا من 11 نيسان/أبريل 2014، ثم لمقاطعة لوباي بأسرها اعتبارا من 28 حزيران/يونيه 2014. وقد وقعت عمليات قتل محددة الهدف واشتباكات وهجمات على أيدي ميليشيات "أنتي بالاكا" في بودا ضد المنظمات الإنسانية والعاملين في مجال تقديم المعونة بشكل أسبوعي في المناطق التي شغل فيها سوسو منصب القائد أو المنسّق لميليشيات "أنتي بالاكا". وكذلك قام سوسو وقوات "أنتي بالاكا" في هذه المناطق باستهداف المدنيين أو التهديد باستهدافهم.