تتيح لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1533 (2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا للفقرة 2 (ز) من المبادئ التوجيهية لعملها، موجزا سرديا لأسباب إدراج الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الواردة أسماؤهم في قائمة جزاءاتها.
أدرج اسم أحمد محمود حسن في القائمة في [تاريخ] عملا بالفقرات 7 (ب) و 7 (ه) و 7 (ح) من القرار 2293 (2016) والفقرة 3 من القرار 2641 (2022)، على نحو ما أعيد تأكيده في الفقرة 2 من القرار 2688 (2023). ويقود أحمد محمود حسن وحدة تابعة لكيان مدرج اسمه في القائمة وجماعة مسلحة أجنبية تنشط في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي تحالف القوى الديمقراطية (CDe.001). ويتولى، أحمد محمود حسن، بصفته من قادة تحالف القوى الديمقراطية، قيادة وسيطرة فعليتين على مقاتلي هذه الجماعة. وأحمد محمود حسن ضالع في التخطيط لارتكاب أعمال تشكل انتهاكات أو تجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو الإيعاز بارتكابها أو ارتكابها. وهو مسؤول أيضا عن إدامة النزاع المسلح وعدم الاستقرار وانعدام الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويضلع أحمد محمود حسن في إنتاج الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع أو صناعتها في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي التخطيط لهجمات في جمهورية الكونغو الديمقراطية بتلك الأجهزة أو إصدار أوامر بارتكابها أو التحريض أو المساعدة عليها بأي شكل آخر.
بالإشارة إلى الفقرة 7 (ب) من القرار 2293 (2016): ينص التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بجمهورية الكونغو الديمقراطية لعام 2021 على أن أحمد محمود حسن، بصفته ”قائد معسكر في إيرونغو/مواليكا، استقبل مجندين جدد وقدم لهم تدريبا عسكريا وأيديولوجيا“. وبذلك، فهو مسؤول أيضا عن إدامة النزاع المسلح وعدم الاستقرار وانعدام الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
بالإشارة إلى الفقرة 7 (ه) من القرار 2293 (2016): شارك أحمد محمود حسن بشكل مباشر في التخطيط لارتكاب هجمات تحالف القوى الديمقراطية وتنفيذها، بما في ذلك هجوم 16 حزيران/يونيه 2023 على مدرسة لوبيريها الثانوية في أوغندا، وتفجير في بلدة كاسيندي الصغيرة (إقليم بيني) في 15 كانون الثاني/ يناير 2023، وهجوم بالقنابل في غوما في 7 نيسان/أبريل 2022 أسفر عن قتل ستة أشخاص وجرح ستة عشر آخرين.
أحمد محمود حسن هو أحد الرعاة الرئيسيين للهجومين المنفذين على الأراضي الأوغندية: الهجوم الذي شُن في مبوندوي في 16 حزيران/يونيه 2023 (قُتل فيه 42 مدنيا)، والهجوم الذي شُن في منتزه الملكة إليزابيث الوطني، في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2023 (قُتل فيه 3 مدنيين). ووفقا لمصادر كونغولية وأوغندية، فقد تولى بنفسه تدريب وتوجيه وحدات الكوماندوز التي نفذت الهجمات في أوغندا انطلاقا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي كان قائد تحالف القوى الديمقراطية موسى كاموسي من أفرادها. وقاد أحمد محمود حسن، إلى جانب المسؤول الكبير ميدي نكالوبو، منذ عام 2023، هجمات رئيسية على الأراضي الأوغندية خطط لها تحالف القوى الديمقراطية.
في مساء يوم 7 نيسان/أبريل 2022، وقع انفجار في حانة في حي مابانغا الجنوبي في غوما، المعروف أيضا باسم معسكر كاتيندو. فقُتل ستة أشخاص وجُرح ما لا يقل عن 16 آخرين. وتشير الأدلة التي جمعها الفريق في موقع الحادث، وأكدتها مصادر من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأطباء شرعيون، وإفادات شهود، ومصادر من القوات الديمقراطية المتحالفة، إلى أن الانفجار نجم عن حزام ناسف كانت تحمله امرأة قُتلت في الهجوم. وأفاد ثلاثة متعاونين مع تحالف القوى الديمقراطية وثلاثة مصادر استخباراتية بأن الهجوم خُطط له من قبل تحالف القوى الديمقراطية، الذي اعتمد على شبكة المتعاونين معه في غوما. وكان ثلاثة أفراد على الأقل، حُددت أسماؤهم بأنها ”حسن“ و ”يوسف“ و ”ماسيكا“، جزءا من شبكة تحالف القوى الديمقراطية في غوما وتلقوا تعليمات من ميدي نكالوبو وأبواكاسي (حسن). وكان هذا الهجوم أول هجوم موثَّق لتحالف القوى الديمقراطية في غوما استُخدم فيه جهاز متفجر يدوي الصنع.
يشير التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بجمهورية الكونغو الديمقراطية لعام 2023 إلى أن حسن ”هو من اتخذ القرار النهائي بشأن موقع وتواريخ الهجمات بالأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع، وأنه طلب أن تلحق تلك الهجمات أكبر عدد ممكن من الضحايا“. وأحمد محمود حسن، بحكم منصبه القيادي الرفيع داخل تحالف القوى الديمقراطية ومشاركته المباشرة في التخطيط لهجمات تحالف القوى الديمقراطية وتنفيذها، ضالع في التخطيط لارتكاب أعمال في جمهورية الكونغو الديمقراطية تشكل انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان أو الإيعاز بارتكابها أو ارتكابها.
بالإشارة إلى الفقرة 7 (ح) من القرار 2293 (2016): يذكر التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بجمهورية الكونغو الديمقراطية لعام 2021 أن أحمد محمود حسن، بصفته ”قائد معسكر في إيرونغو/مواليكا، استقبل مجندين جدد وقدم لهم تدريبا عسكريا وأيديولوجيا“. ولذلك يُعتبَر متصرفا باسم تحالف القوى الديمقراطية (CDe.001).
بالإشارة إلى الفقرة 3 من القرار 2641 (2022): يذكر التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بجمهورية الكونغو الديمقراطية لعام 2021 أن أحمد محمود حسن كان ”مسؤولا عن صنع معظم الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع وعن مستودع الأسلحة في معسكره“. ويتضمن التقرير النهائي لفريق الخبراء لعام 2023 أيضا تفاصيل عن عدد من القنابل التي صنعها أحمد محمود حسن، بما فيها الجهاز المتفجر اليدوي الصنع الذي انفجر في سوق مزدحمة في بلدة بيني في 25 كانون الثاني/يناير 2023. وأحمد محمود حسن ضالع في إنتاج وصنع الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويشير التقرير النهائي لفريق الخبراء لعام 2023 إلى أن أحمد محمود حسن ”هو من اتخذ القرار النهائي بشأن موقع وتواريخ الهجمات بالأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع، وأنه طلب أن تلحق تلك الهجمات أكبر عدد ممكن من الضحايا“. وبحكم منصبه القيادي الرفيع داخل تحالف القوى الديمقراطية ومشاركته المباشرة في التخطيط لهجمات تحالف القوى الديمقراطية وتنفيذها، فإن أحمد محمود حسن ضالع في ارتكاب هجمات في جمهورية الكونغو الديمقراطية بأجهزة متفجرة يدوية الصنع أو التخطيط لها أو إصدار أوامر بارتكابها أو التحريض أو المساعدة عليها بأي شكل آخر.